تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس أخطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة الدراجات النارية بالسلام

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين ”لأحدهما معلومات جنائية”، حال استقلال كل منهما دراجة نارية بدون ”لوحات معدنية”.

 توصيل الأسلاك لسرقة الدراجات النارية

 وبمناقشتهما عن مصدر الدراجتين المضبوطتين بحوزتهما اعترفا بسرقتهما من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب ”توصيل الأسلاك” بالاشتراك مع آخر ”له معلومات جنائية”، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً  تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب ”توصيل الأسلاك” وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف منطقة سكنه وضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ”داخل الشقة سكنه”-  12 دراجة نارية- 8 تروسيكل ”من متحصلات حوادث السرقة”). 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
 ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.