نيفين جامع: اتفاقية التجارة الحرة القارية تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة للتكامل الاقتصادي الأفريقي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القـارة الإفريقية تقف على أعتـاب مرحلـة جـديـدة من التكـامـل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في ســــــــوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ایسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب افريقيا وإمكيلي مینی سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأشارت نيفين جامع الى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الوزيرة ان الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدمًا نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضــــوعات العالقة في مفاوضــــات النفاذ للاسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشـــروع التوجيه الوزاري بشـــأن تطبيق جداول التخفيضـــات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

وأكدت نيفين جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كافة الدول اخذًا في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونيًا بدء التطبيق وتبادل الإعفاءات.

وأشادت بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الآن وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الأعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالإضافة إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

وأكدت الوزيرة على الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، مشيرةً الى أهمية وضع تلك الأهداف ضمن أهم الأولويات بهدف إنهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

 

ولفتت نيفين جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الإنتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلًا عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذه الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضحت أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الاعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم او دولة، حيث ان الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.

وتوجهت وزيرة الصناعة والتجارة بالشــكر إلى الدول الاعضاء والســكرتارية وكافة شــركاء التنمية والفاعلين الرئيســيين لما تم بذله من مجهود للوصــول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذي تم بدء التفاوض بشــــأنه في مطلع عام 2016، والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور ســــــــكرتارية الاتفاق فى غانا لاستكمال ما بدأته مفوضــــية الاتحاد الافريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الاعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصــى اســتفادة منة، واتوجو بدعوة الدول الأعضاء للاسراع بالتصــــديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيدًا لفتح الاسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة.