وزير النقل: لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات، بحضور رؤساء شركات القابضة للنقل البحري والبري، السوبرجيت، واكتا التابعة لوزارة النقل، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، بما في ذلك صناعة الأتوبيسات والميني باصات. وأوضح الوزير أنه لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج، وسيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي فقط، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب للشركات التابعة للوزارة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الشركات المصنعة محلياً يستهدف الوصول إلى أفضل المواصفات والخدمات بأقل الأسعار، مؤكدًا أن جميع وزارات الحكومة المصرية، بما فيها وزارة النقل، تلتزم بشعار "لا استيراد من الخارج" ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل. وأضاف أن المنتج النهائي يجب أن يتمتع بأعلى درجات الجودة، بحيث يتفوق على نظيره المستورد.

وأوضح الوزير أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج، مما يجعل مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة إمكانيات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الأتوبيسات إليها. وذكر الوزير أن شركة MCV، على سبيل المثال، تصدر الأتوبيسات إلى إنجلترا، وأكد أن الوزارة تدعم بقوة توسيع القاعدة الصناعية لهذه الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج.

وفي ختام الاجتماع، تفقد الوزير عدداً من الميني باصات المصنعة محلياً من ماركات MCV، ميتسوبيشي، وهيونداي. وأشار إلى أنه من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محلياً، بواقع 250 ميني باص، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الأتوبيسات والميدي باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

تؤكد هذه الخطوات على التزام وزارة النقل المصرية بتوطين صناعة النقل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم الصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.