خبيرة: المستثمرون ذوو القدرة المالية المحدودة يلجأون إلى صناديق الاستثمار

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إنه كلما انخفضت أسعار الفائدة وزادت نسب التضخم فكَّر المستثمر في بدائل تحقق له عائدًا مرتفعًا يستطيع أن يواجه انخفاض القيمة الشرائية للنقود.

وأشارت إلى أن المتعاملين أنواع منهم المستثمر والمتاجر والمضارب ولكل منهم وجهة نظر وأسلوب في إدارة استثماراته، مشيرة إلى أن البعض يتوجه إلى البورصة للاستثمار، والبعض يستثمر في العملات الرقمية والعملات المشفرة وبالطبع هم الأكثر تحملا للمخاطر.

وأضافت "رمسيس"، أن المتعاملين المتخوفين من المخاطر والذين ليس عندهم ثقافة الاستثمار وغير المتابعين وذوي القدرة المالية المحدودة عادة ما يلجأون إلى وثائق صناديق الاستثمار، لافتة إلى أنه بعد الإعلان الأخير للبورصة والذي بدأ في تغير وجهة نظر المستثمرين من الادخار في البنك إلى التوجه إلى الاستثمار بالبدائل بل إن البعض منهم بدأ يتطرق إلى ما هو أعلى وهو الدخول في العطاءات المغلقة لأدوات الدين كسندات وعطاءات أذون الخزانة وكل متعامل على قدر إمكانياته المالية وأصبح هناك حراك وتنويع في مصادر الاستثمار ولم يعد الذهب والعقار متصدري المشهد.

وتابعت: التعامل في وثائق الاستثمار يحد من تواجد مستريحين يستولون على أموال المستثمرين ويأخذون منهم أموالهم بغرض الاستثمار وهم لا يقومون بهذا لكن المطلوب العودة إلى إصدار السندات التي تتداول في البورصة كما كان مسبقًا بالنسبة لسندات الإسكان بإصداراتها المختلفة واستحقاتها لآجال متفاوتة، وكذلك التوسع في إصدار سندات تتداول في البورصة كإصدار موبينيل لسندات فهي من الأفكار الناجحة التي تدعنم المحفظة الاستثمارية وتقيها شر التقلبات العنيفة وتطبق فكرة نظرية المحفظة المتوازنة.

واختتمت: "أما عن مزايا تلك الصناديق فهى متنوعة وتتقبل الاستثمارات المحدودة والضئيلة وتجنب المتعامل مخاطر التقلبات السعرية وتحمية من انخفاضات السوق بسبب الأحداث غير المواتية، كالأخبار السلبية المحلية والإقليمية والعالمية بالنسبة لأوجه الاستثمار كما يحدث حاليًا في البورصة بسبب تداعيات عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على قيم التداولات وتعاملات الأفراد".