الذهب أم العقار؟.. أستاذ اقتصاد يوضح أفضل طرق الاستثمار

قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، إن العلاقة التاريخية العكسية بين الذهب والدولار لا تزال تحكم الأسواق العالمية، فالدولار القوى يدفع المستثمرين لبيع الذهب والتوجه للسندات الدولارية الأمريكية التى تمنح عائدًا يصل لـ 4%، بينما الذهب يظل مخزنًا للقيمة دون أن يدر دخلًا دوريًا.

وأوضح «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة «الشمس»، أنه فى مشهد لافت، تواصل قوى عظمى مثل الصين شراء الذهب بكميات ضخمة لتقليل هيمنة الدولار فى احتياطياتها الدولية، مما يحافظ على بريق المعدن الأصفر كملاذ استراتيجى للأزمات الكبرى.

وقدم تحليلًا اقتصاديًا يربط بين اختيار الوعاء الادخارى والمرحلة العمرية، موضحًا أن أصحاب المعاشات يميلون لشهادات الإيداع؛ فهى تضمن عائدًا شهريًا يعين على متطلبات المعيشة، بعيدًا عن مخاطر الذهب أو تعقيدات العقار، حتى وإن تآكلت القوة الشرائية للأصل بمرور الوقت، وجيل الوسط يمتلكون نفسًا طويلًا لتحمل المخاطر؛ لذا فإن الذهب والعقار هما الخيار الأمثل لهم، لقدرتهم على تعويض أى هبوط مؤقت بفضل المدى الزمنى الممتد.

وأكد أن العقار يظل هو الاستثمار المفضل تاريخيًا فى مصر، فرغم عيبه الوحيد وهو ضعف السيولة، إلا أنه يحقق عوائد مركبة؛ فالعائد السنوى يحقق العقار زيادة فى قيمته الرأسمالية بمتوسط 20% سنويًا، بالإضافة إلى عائد إيجارى يتراوح بين 5-6%، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقارى خلال الخمس سنوات الماضية حقق أرباحًا وصلت لـ 300%؛ فالعقار الذى كان بمليون جنيه حين كان الدولار بـ 16 جنيهًا، قفزت قيمته لتقترب من 3 ملايين جنيه مع وصول الدولار لـ 50 جنيهًا، مما يثبت أنه أفضل حماية ضد التضخم على المدى الطويل.

وحذر من دخول البورصة بشكل فردى دون دراية، مفضلًا التوجه لصناديق الاستثمار التى تدار باحترافية وتضمن نموًا فى قيمة الوثيقة؛ أما عن الشهادات البنكية، أكد أنه رغم تراجع فوائدها من 30% إلى 15%، إلا أنها تظل الخيار الأسهل لمن يبحث عن السكينة والسيولة الدورية السريعة.