تعويضات 100 مليون جنيه لمتضررى مسار مترو الإسكندرية.. خرائط توضح مواقع الإزالات

قدمت وزارة النقل مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر – كم 21» من أعمال المنفعة العامة.

أوضحت المذكرة أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمحافظة الإسكندرية كشف عن وجود أراضٍ متعارضة مع مسار المترو، مما استلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع. وشملت هذه الأراضى:

قطعة أرض بمساحة 2224 م2 بجوار شارع حجر النواتية، مخصصة لإنشاء كابلات كهربائية (ضغط عالٍ).

قطعة أرض بمساحة 15154 م2 بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب، مخصصة لإنشاء كوبرى مسار المرحلة الثانية

تعويضات الملاك والقيمة المالية

أكدت وزارة النقل فى مذكرتها أنه سيتم تدبير مبلغ 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2025/2026، وذلك لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين. ومن المقرر إيداع هذا المبلغ بخزانة الجهة المنفذة للقرار خلال شهر من تاريخ صدوره، وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة.

تحديات الحصر الميداني

أشارت المذكرة المنشورة فى الجريدة الرسمية، إلى أن الطبيعة الخاصة لمشروعات المترو، كمشروعات طولية، تؤدى إلى تعدد مواقع العمل، مما يجعل من الصعب حصر جميع الملاك والعقارات المتداخلة أو المساحات الإضافية المطلوبة بشكل نهائى إلا بعد صدور قرار المنفعة العامة وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر على الطبيعة.

وتأتى هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى وسائل النقل بالجر الكهربائى، لكونها وسائل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وتساهم فى الحد من الحوادث وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية فى مدينة الإسكندرية.