بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

أعلن المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، عن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس؛ لقيامه بالتدخل في شئون نقابة الموسيقيين، ومهاجمة قرار النقابة بمنع بعض مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات داخل مصر بسبب رسوب بعضم في امتحانات النقابة وتأثيرهم سلبًا على قيمة الفن والغناء.

وبدأ محفوظ بلاغه: «إنه بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف مؤدي المهرجانات، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي رجل الأعمال نجيب ساويرس ليعلن تحديه لهذا القرار، بل وصل إلى التحريض على عدم الامتثال لقرار إحدى مؤسسات الدولة، وهي نقابة الموسيقيين، والتي نص القانون على أن أموالها هي أموال عامة، وأعلن عن تبني الممنوعين من مؤدي المهرجانات وإظهارهم بمهرجان الجونة، وأكد أنه مال خاص هو حر في إنفاقه كيفما يشاء».

وأردف محفوظ في بلاغه: «إن هذا يعد تحديا وتدخلا في شئون مؤسسة بالدولة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين بشكل علني، وهذا يمثل الجريمة والعقوبة المقررة بموجب المادتين 174 و177 عقوبات، واللتين تنصان على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل من حرض علنًا بعدم الانقياد للقوانين».

واختتم محفوظ بلاغه، المرسل إلكترونيًا والمقيد برقم 115494 لسنة 2021 عرائض النائب العام، بالمطالبة بفتح تحقيق فوري بالتحقيق في الواقعة، وتوجيه الاتهام ضد ساويرس بموجب مواد الاتهام سالفة البيان، واستصدار أمر بمنعه من السفر حتى إتمام التحقيق، وقدم محفوظ مع البلاغ صورا من اسكرينات من تصريحات ساويرس على مواقع التواصل، مع المطالبة باتخاذ اللازم قانونًا.

كانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، بيانًا صحفيًا ترد خلاله على تصريحات الاعتراض على قرارات مجلس النقابة بمنع بعض مؤدي المهرجانات من الغناء.

وقالت النقابة، في بيانها، إنها ليست نقابة المغنين، وإن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يُرِد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات.

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية أنها منشأة بقانون 35 لسنة 1978، والعضوية لها شروط وعليها واجبات، أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه، شريطة أن يكون عضوًا أو مصرحا له.