بعد زيادة أسعار الكهرباء.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بكشف أسباب القرار وتأثيره على المواطنين

تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال برلمانى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين.

وقالت النائبة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلى، مع تطبيق تعريفة جديدة على باقى شرائح الاستهلاك، بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جزءًا من الدعم.

وأضافت أن هذه الزيادة تأتى فى وقت يواجه فيه المواطن المصرى ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذى يثير تساؤلات حول قدرة الأسر، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، على تحمل أعباء جديدة، لافتة إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية يرتبط بها الإنفاق على المياه والإيجارات والاتصالات والتعليم والعمل من المنزل.

ووجهت النائبة عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء، أبرزها: كيف يمكن للمواطن تحمل مزيد من الأعباء فى ظل التضخم الاقتصادى والتحديات المعيشية الراهنة؟ وما الأسس الاقتصادية والفنية التى استندت إليها الوزارة فى إقرار الزيادة؟ وهل أُجريت دراسات لقياس تأثيرها على المواطنين وعلى معدلات التضخم وتكلفة المعيشة؟ وما نتائج تلك الدراسات؟

كما طالبت بتوضيح عدد المشتركين فى كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية بكل شريحة.

وتساءلت أيضًا عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الفاقد الفنى والتجارى، وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، إضافة إلى قيمة الفاقد السنوى فى شبكات الكهرباء، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وطلبت النائبة بيان حجم الوفر المالى المتوقع من الزيادة الجديدة، وآلية توجيهه لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات، إلى جانب الكشف عن نسبة مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إجمالى إنتاج الكهرباء، وأثر التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.

كما استفسرت عن حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الماضية، والعائد الاقتصادى الذى تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلكين.

وفى ختام سؤالها البرلمانى، طالبت النائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التى استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلى بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلى، وقيمة الفاقد الفنى والتجارى، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.