بعد دمجها في هيئة الرقابة على الصادرات.. تعرف على تاريخ مصلحة الكيمياء

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.

 

وترصد فيتو خلال التقرير التالي تاريخ مصلحة الكيمياء قلعة التحاليل والاختبارات:

 

مصلحة الكيمياء قلعة التحاليل

وتُعد مصلحة الكيمياء قلعة التحاليل والاختبارات وبيت الخبرة الكيميائية في مصر حيث تمارس نشاطها منذ أكثر من مائة عام وبالتحديد في في عام 1898 بصفتها المعمل الحكومي المعتمد أمام كافة الجهات الرسمية.

وأنشأت مصلحة الكيمياء عام 1898 بموجب قرار مجلس النظار كمعمل حكومي لفحص واردات الحكومة المصرية من المواد الغذائية والملابس والمنتجات وكافة المنتجات الزراعية والمواد الخام.

و تم ضم إدارة دفع المصوغات إليها عام 1916 كما تم ضم معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس عام 1921.

وتم إنشاء فرعًا للمصلحة بالإسكندرية عام 1930 لتحديد الرسوم الجمركية ومراقبة الواردات حماية للصناعة الوطنية، وفي عام 1934 نقلت المصلحة إلى مقرها الحالي في 12ش رمسيس بالقاهرة.

كما تم إنشاء وزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية وتم ضم مصلحة الكيمياء إليها عام 1956، ويمتد مجال عمل مصلحة الكيمياء ليشمل إختبار كافة الخامات الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية كما أنها تقدم خدمة الاستشارات الفنية والتدريبية لكافة وحدات القطاع الصناعي بمصر.

وتلعب مصلحة الكيمياء دورا حيويا في خدمة المواطن المصري وحمايته من قضايا الغش التجاري والتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للمواصفات القياسية العالمية / المصرية الخاصة بها مع الجهات الرقابية مثل "مصلحة الرقابة الصناعية - مديريات التموين بالمحافظات – جهاز حماية المستهلك...".

وتُعد مصلحة الكيمياء هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحليل واختبار كافة الواردات لتحديد ماهية الصنف وخصائصه لمعاونة مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة على كافة الواردات وكذا تحليل الصادرات المصرية طبقا للمواصفات القياسية العالمية / المصرية الخاصة بها قبل تصديرها للخارج عند الطلب.

 

وتقدم المعاونة والخبرة الفنية للجهات الإدارية والقضائية التى تمكنها من إصدار أحكامها فى قضايا الغش التجارى وغيرها، كما تعمل على تحضير وإعداد المادة السرية للأخبار الخاصة بختم اللحوم لكافة مجازر الجمهورية لكشف الغش فى حالة ختم اللحوم خارج المجازر المعتمدة.

وتم تصنيع الحبر الفوسفوري الخاص بالانتخابات طبقا للمواصفات العالمية لأول مرة في مصر، وتم تسجيل ذلك بمكتب براءة الاختراع لصالح مصلحة الكيمياء.