التصديري للصناعات الكيماوية يكشف خطة الوصول إلى 6.5 مليار دولار صادرات بحلول 2023

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم في تقرير تلقاه قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حول أداءه خلال دورته الحالية منذ مايو ٢٠٢٠ وحتي الآن، أن استراتيجية المجلس هي مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار عام 2023.

وأشار إلى أن الخطة تشمل العديد من الآليات يأتي على رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة في الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاء العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج والاعتماد في الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية.والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وقال إن الحلم سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعي والتجاري في مصر.

وأضاف أن مصر سوف تحقق إنجاز كبير في عالم الصادرات بنهاية العام حيث ستحقق حجم صادرات تقدر بقيمة 30 مليار دولار، والدليل على ذلك أن صادرات شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الأفريقية مشيرا إلى أن السوق الأفريقي سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية.
أكد أبو المكارم أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية اثر بشكل كبير على الانتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الالكترونية وانشاء مقرات جديدة للتصدير

وكان التقرير كشف عن مخاطبة المجلس للعديد من الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها لصالح المصنعين والمصدرين ومنها مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة انواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدري الكيماويات.