تخصيص 5% من الشقق لهم.. تعرف على مزايا المسنين في القانون الجديد

يستأنف مجلس الشيوخ في جلسته العامة، غدا "الأحد"، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويتناول تقرير اللجنة المشتركة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإصدار قانـون حقـوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعدد من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

مزايا قانون المسنين

وفي هذا السياق نستعرض أبرز المزايا التي يوفرها مشروع القانون لـ المسنين قبل مناقشته بمجلس الشيوخ:

1- يشمل مشروع القانون تحقيق التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

2- الحق في الرعاية النفسية للمسن وإعادة التأهيل، والحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي.

3- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

4- إنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم.

5- توفير الخدمات المصرفية للمسنين، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية.

6- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

7- يُنشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" بوزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

8- منح معاش تضماني لـ كبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـا تأمينيا.

9- أتاح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.

10- أقر القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

مشروع قانون حماية المسنين

ووافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.