لجنة مشتركة بين حماية المستهلك وغرفة القاهرة لضبط سوق السيارات

واصلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة دعمها للأنشطة المختلفة، ومناقشة مطالبها ومقترحات منتسبيها من أجل الحفاظ عليها وتنميتها، حيث يمثل منتسبي الغرف التجارية القاعدة العريضة للاقتصاد القومي.

وبناء علي توجيهات المهندس إبراهيم العربي نظمت الغرفة اجتماعًا موسعًا استمر لأكثر من 4 ساعات، بمشاركة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له وافتتح الاجتماع أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة في حضور سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وعمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وسكرتير الشعبة، ووليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة ممثلين عن المهندس إبراهيم العربي، واستعرض نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة بشكل عام مقترحات أصحاب هذا القطاع، وقام بتحديد ممثلي قطاع السيارات الذين يستعرضون تفاصيل بعض المقترحات حسب متطلبات قطاع السيارات.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من أعضاء شعبة السيارات، وممثلي قطاع السيارات "وكلاء وموزعين وتجار" لمناقشة سبل التعاون في الفترة القادمة بما يحافظ على حقوق المستهلك والتاجر ويؤدي إلى ضبط السوق.

وتناولت المناقشات كيفية تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهاز والغرفة من أجل تحقيق المصلحة العامة، والمساهمة في ضبط السوق، وهو ما جعل الطرفان يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من جهاز حماية المستهلك و شعبة السيارات بغرفة القاهرة؛ تكون بمثابة حلقة الوصل بين مجلس إدارتي الجهاز والغرفة، ومناقشة أي موضوعات مشتركة، وطرح المقترحات المناسبة التي تساهم في اتزان السوق، وتحقق مصلحة المستهلك والتاجر معًا .

وأشاد الحضور باستجابة رئيس جهاز حماية المستهلك، وتبادل المناقشات حول عدد من الموضوعات المشتركة، منها الأسعار والحجز المسبق، وآليات تطبيق القرار رقم 115 لسنة 2021 " الخاص بإلزام تجار السيارات المستعملة بتثبيت الملصق على السيارات المعروضة للبيع" ، وزيادة التعاون مستقبلًا بما يحقق المصلحة العام