نائب رئيس «الرقابة الإدارية»: مصر اتخذت 5 إجراءات منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005

قال اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوفد المصرى بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، إن مصر حرصت منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٥ على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية، وقد تأكد ذلك بتقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانيـة.

ولفت في كلمته التي ألقاها بالجلسة العامة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بصفته رئيسًا للوفد المصرى بالمؤتمر، إلى أنه تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها:

ولفت في كلمته التي ألقاها بالجلسة العامة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بصفته رئيسًا للوفد المصرى بالمؤتمر، إلى أنه تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها:

- في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، صدر دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.

- وفي عام ٢٠١٧ تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.
- كمـا تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣.

- وكـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني.

- وتماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وقد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.