وزير العدل: إجراءات تسجيل الشقق السكنية تنتهي خلال شهر والتظلم 37 يوما

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن الوقت المستغرق لتسجيل الوحدات السكنية في مصلحة الشهر العقاري، إذ ذكر أن إنهاء الإجراءات يكون خلال شهر، وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا، مشددًا على ضرورة تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة، والتي توضح حسب حالة كل عقار، وتقدم عند التسجيل، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية

وعن رسوم التسجيل في الشهر العقاري، أكد وزير العدل أن رسوم التقديم الحد الأقصى 500 جنيه، ورسوم فحص 2000 جنيه للتسجيل، قائلا:« ده الحد الأقصى يعني لو بسجل قصر، بعد كده تختلف بين الوحدات، القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر، الغالبية العظمى معاها عقود عرفية مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل»، موضحًا أن مشروع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.

التيسير في إجراءات نقل الملكية

وتابع وزير العدل: «اللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التيسير في إجراءات نقل الملكية، والعقبة التي كانت تقف بشكل رئيسي أمام التسجيل هو اشتراط تسلسل الملكية المسجلة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية، نسبة 1% الخاصة بنقابة المحامين مجيناش جنبها، ومش كل الحالات مضطرة لدفع هذه النسبة لأن كل من معه حكم محكمة ليس عليه أن يتوجه لنقابة المحامين للحصول على رسم التصديق».

وأشار إلى أنه لابد من التفرقة بين أمرين لدى تناول ملف التسجيل الخاص بمن تقدموا بطلبات تصالح للعقارات المخالفة، أهمها أن من يقطن في عمارة وهناك مخالفة في أحد الأدوار وليكن الأخير، بينما يقطن المتقدم بطلب التسجيل في دور غير مخالف، فليس شرطًا عليه إحضار ما يثبت التقنين، إذ أن المخالف تخص فقط الوحدات الواقعة في الأدوار المخالفة، موضحًا أن المخالف والذي لم يقنن أوضاعه بعد لابد من أن يأتي بما يثبت أنه قنن أوضاعه قبل الشروع في التسجيل.