رئيس الوزراء يناقش تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزير الاستثمار الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

أهمية الاجتماع

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور الحيوي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة الحساسة، حيث تركز الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص. يأتي هذا التحرك في إطار بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المصرية في مختلف القطاعات.

ارتفاع معدلات الاستثمار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وصفقة رأس الحكمة. وشدد على أهمية الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات، مع التركيز على استقرار السياسات النقدية والمالية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

دمج الاستثمار والتجارة الخارجية

لفت مدبولي إلى أن دمج ملف التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين العمل والمستهدفات، سواء من حيث فتح أسواق جديدة للتصدير أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع.

رؤية وزير الاستثمار

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، رؤيته وخطط الوزارة للمرحلة المقبلة. أكد الخطيب على أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قفزات نوعية في هذين المجالين.

وقال الخطيب إن الرسائل الموجهة للمستثمرين يجب أن تكون واضحة ومطمئنة، مع التركيز على استقرار السياسات النقدية والمالية والالتزام بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في لقاء جميع الأطراف المعنية لصياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مع استهداف الكيانات الاستثمارية الكبرى عالميًا لجذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة.

استراتيجية المستقبل

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع التجارة الخارجية. ويؤكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع تحقيق مستهدفات واضحة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

باختصار، يعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة والعالم.