وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5٪ وخفض عجز الموازنة لـ 6.7٪ في العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين، على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و٣٥٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

 

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضي بنسبة ٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي ١،٤٥٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو ٧،٤٪، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث نستهدف تحقيق فائض أولي ١،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى ٦،٧٪ والوصول بمعدلات النمو إلى ٥،٤٪.

 

وأوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة»، موضحًا أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل ٨،١٪ خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ ٨،٨٪ خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣،٧ عام مقارنة بـ ٣ أعوام خلال العام المالي الماضي.

 

وقال الوزير، إننا حريصون على الاستمرار في عمليات «التطوير والمكينة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪.

 

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو ٦٤٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.