شعبة المستوردين: لدينا مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يكفي 9 شهور

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أنه يوجد مخزون آمن من السلع الأساسية كـ: الزيت والأرز والقمح والفول والدواجن واللحوم يتراوح ما بين 3 إلى 9 شهور.

سر زيادة اسعار السلع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أن ارتفاع اسعار الشحن والطاقة وراء تحريك أسعار السلع.

انخفاض اسعار السلع في حالة واحدة

ولفت إلى أنه كلما زاد المعروض من السلع انخفضت الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار أصبحت تخضع لسياسة العرض والطلب.

توجيه وزير التموين بشأن الدعم السلعي

في سياق متصل قال أحمد كمال معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 20%.

وأكد أحمد كمال - معاون الوزير أن مخزون السلع آمن وتعدي في اغلب ‏السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز او السكر أو الزيت او ‏القمح، مشيرا إلى أنه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر وبالتالي فأن استراتيجي مصر منه سيزيد مؤكدا أن مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏

وأضاف كمال ‏ان الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأشار معاون الوزير، إلى أن وزير التموين تلقي تقريرًا ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفًا ما بين العبوة زنة 800 م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل الى 28 سلعة.

تشديد الرقابة على منافذ الصرف

وأكد على ‏تشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل الى 38 الف منفذ،، مشيرا الى كتاب دوري من وزير التموين إلى المديريات باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.‏

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كتابا دوريا للمديريات موجها الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات بتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنة 2017.