كيف تحافظ على مدخراتك في ظل ارتفاع الأسعار وموجات التضخم العالمية؟

فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية يتساءل الكثير من المواطنين عن أفضل طرق الحفاظ على المدخرات لمواجهة التضخم العالمي وزيادة الاسعار ومع تنوع مصادر الاستثمار وطرق الحفاظ على المداخرات قد يجد المواطن نفسه فى حيرة من أجل الحصول على افضل خيار لحفظ المدخرات الخاصة به.

من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، ان الحفاظ على المدخرات فى الفترة الحالية فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وموجات التضخم يدفع المواطنين الى التوجه نحو شراء الذهب او عن طريق ودائع البنوك.

واوضحت" الحماقى" فى تصريحات خاصة، الى أن ودائع البنوك لفترات تتراوح ما بين 1 الى 5 سنوات يعد من الأشياء التى يتوجه إليها الراغبين فى الاستثمار فى تلك الفترة للحفاظ على المدخرات.

وشددت “ الحماقى" العقارات من حيث الاستثمار مازلت فى حاجة الى مزيد من العمل بهذا القطاع حيث ان هناك الكثير من المعروض فى الوحدات وطلب اقل وقد ينشط الاستثمار فيه فى الأوقات القادمة.

ولفتت الى ضرورة اعادة النظر فى أسعار الفائدة من البنوك لمواجهة التضخم خلال الفترة القادمة.

وحول الاستثمار فى البورصة فقد اكدت على ان البورصة لها مستقبل افضل الفترة القادمة حيث ان الفترة الحالية يغلب عليها ان الاسهم قليلة ويحكمها عدد محدود من المستثمرين لكن مع نهاية العام نأمل ان يرتفع الطلب والاستثمار فى البورصة مع زيادة تنويع الأسهم وزيادة تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة وعى المستثمرين بأهمية الاستثمار فى البورصة وزيادة الطروحات فى البورصة.

موجات التضخم العالمي

وبدأت أزمة التضخم العالمي في التنامي عالميا مع الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين، وتعمقت بعد أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على كل الأسواق والشركات الكبرى، وتركت آثارًا على سلاسل الإمداد والتوريد، وعلى قدرات الأسواق في التوازن بين العرض والطلب، نتيجة توقف عجلة التشغيل والإنتاج على مدار 20 شهرًا بسبب الجائحة، مع بداية التعافي حدث ارتفاع كبير للطلب وعمليات الشحن، فارتفعت أسعار الوقود والطاقة، وجرى تحميل التكاليف على الإنتاج.

الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في الطاقة أو السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سجلت ارتفاعات 500% في حين ارتفعت سلع بنسبة 15 إلى 30% في بعض الدول، ومن المتوقع ارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم إلى ما يسمى الركود التضخمي وهو الخطر الأكبر الذي يهدد كل الدول.