انخفاض مؤشر الدولار وارتفاع اليورو والذهب خلال الأسبوع الماضي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.79% هذا الأسبوع، ليعكس مكاسب الأسبوعين السابقين، وكان الدولار قد أغلق في الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته في عدة أشهر، والتي بدت مرتفعة بالنسبة للمستثمرين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما دفعهم إلى إعادة تخصيص استثماراتهم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال البنك المركزي المصري في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية والمحلية، للفترة من 23 يوليو إلى 30 يوليو 2021، «تضخمت هذه الخسائر بشكل أكبر عقب ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي جاءت ضعيفة، وكذلك بعد امتناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والبنك المركزي عن إعطاء أي إشارة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتسريع البدء في الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات».

ارتفاع سعر اليورو

وارتفع اليورو بنسبة 0.84% على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، حيث استفاد اليورو من انخفاض معدلات العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية القوية الواردة من الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.13% محققاً مكاسب أكثر وضوحًا، ومستفيدًا من إزالة إجراءات الإغلاق وضعف الدولار وانخفاض حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في المملكة المتحدة.

ارتفاع سعر الذهب

ارتفع الذهب أيضًا بنسبة 0.67% نتيجة لانخفاض العوائد الحقيقية، والدولار الأمريكي، وعدم تسريع البدء في الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات.

أسواق الأسهم

وأنهت أسهم الأسواق المتقدمة تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، بالرغم من تسجيلها لمستويات قياسية جديدة في بداية الأسبوع، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مستوى قياسي جديد يوم الإثنين بلغ 4,422.30 نقطة، ولكنه أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف بلغ (%0.37-).

تأرجح مؤشر الأسهم الرئيسي في الولايات المتحدة

واتسم هذا الأسبوع بالتقلب نوعًا ما مع تأرجح مؤشر الأسهم الرئيسي في الولايات المتحدة بين المكاسب والخسائر.

وفي بداية الأسبوع، ظهر التأثير الإيجابي لبيانات أرباح الشركات الفصلية على المستثمرين، مع تفوق أداء الشركات، ولكن تغير هذا الأمر، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وعقب الاجتماع، شهدت الأسواق مكاسب بعدما اطمأن المستثمرون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في سحب دعمه لسوق السندات في أي وقت قريب، وبعدما خيبت بيانات الناتج المحلي الإجمالي آمال المستثمرين، وهو الأمر الذي أكد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي.