روسيا تفاجئ السوق بخفض أكبر لسعر الفائدة وتحذر من انكماش اقتصادي

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وأشار إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض أكثر، مع تحول الأولويات إلى دعم الاقتصاد الذي خرج عن مساره بتأثير من العقوبات الدولية كرد على الحرب الروسية فى أوكرانيا.

بعد ثلاثة أسابيع من عكس جزء من الزيادة الطارئة التي تم إقرارها بعد الحرب، خفض بنك روسيا سعر الفائدة المعياري إلى 14% من 17%. توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج انخفاضاً إلى 15%. حذر صانعو السياسة النقدية من أن الاقتصاد قد يواجه عامين متتاليين من الانكماش، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.

قال البنك المركزي في بيان إنه يرى مجالاً لمزيد من الانخفاض في الأسعار هذا العام إذا تطور الوضع في الاقتصاد تماشيا مع توقعاته الأساسية. وأوضح: "مع عدم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي والأسعار، سمحت الظروف بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي". "ستأخذ السياسة النقدية لبنك روسيا في الاعتبار الحاجة إلى تحول هيكلي للاقتصاد وستضمن عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024."

ستعقد محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا اليوم أول مؤتمر صحفي لها منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

وفيما تستعد الدولة الأكثر رزوحاً تحت العقوبات في العالم لركود عميق، ينتهز بنك روسيا لحظة يبدأ فيها التضخم بالاستقرار ويعوض الروبل -المحمي بقيود رأس المال- الخسائر التي تكبدها بعد الحرب. وقال البنك المركزي اليوم الجمعة إن قوة العملة، إلى جانب ضعف النشاط الاستهلاكي، ساعدت على كبح جماح الأسعار. كما أن "ديناميكيات سعر صرف الروبل ستظل عاملاً ذا مغزى في تشكيل مسار وتوقعات التضخم". و"ما تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير."

أصدر صانعو السياسة النقدية توقعات جديدة اليوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 8% إلى 10% هذا العام، في مراجعة حادة لتوقعاتهم المرصودة قبل الغزو. من المقرر أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 18% إلى 23% في نهاية هذا العام، وفقاً للبنك المركزي.

ستكمّل تكاليف الاقتراض الأرخص عدداً كبيراً من الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك روسيا بعد الإشارة إلى أنه لن يحارب التضخم "بأي ثمن". حذرت نابيولينا من أن روسيا تدخل فترة تحول لأن العقوبات المفروضة رداً على الحرب ستعطل سلاسل التوريد وتحرم الشركات من العديد من المكونات المستوردة.