حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية بمنطقة النزهة.

تماثيل أثرية

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط (طرف أول "4 أشخاص، وبحوزة أحدهم 28 تمثال "خشبى، معدنى" مختلفة الأطوال والأحجام - طرف ثان "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام (صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإيهام المجنى عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذى أقر بإقتصار دوره على إستدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لـ “تماثيل أثرية” ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء