تجديد حبس دجال بتهمة النصب على المواطنين بمنشأة ناصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، متهم بمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وتبين من التحقيقات إنه عقب قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" باتخاذ الشقة محل سكنه مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتين المجنى عليهما، بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ النصب وخيانة الأمانة.

ووفقا للمادة 336 يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.