لا ضرائب على الذهب المستعمل.. وخبراء يكشفون حقيقة خصم 2%

يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمصريين في مواجهة تقلبات الأسعار والأزمات الاقتصادية، فهو ليس مجرد زينة تتباهى بها النساء، بل يعد استثمارًا وحفظًا للقيمة النقدية. ومع ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر وتزايد الإقبال على الشراء، تكثر الأسئلة حول الضرائب المفروضة على الذهب المستعمل، وهل يحق للتجار خصم أي نسب إضافية عند البيع أو الشراء؟

جمعية خبراء الضرائب: لا ضريبة على الذهب المستعمل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية بشكل قاطع، أن الذهب المستعمل معفي تمامًا من أي ضرائب، موضحة أن ما يقوم به بعض التجار من خصم نسبة 2% عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، يعد تربحًا غير قانوني ولا يستند لأي نص تشريعي.

هذا التصريح جاء ليضع النقاط فوق الحروف بعد حالة من الجدل انتشرت مؤخرًا بين المواطنين، خاصة مع تفاوت الأسعار من تاجر لآخر. فالكثيرون يتفاجؤون بخصم 2% أو أكثر عند بيع الذهب المستعمل، دون أن يعرفوا أن هذا الخصم ليس له أي أساس قانوني.

كيف تُحسب الضريبة على الذهب في مصر؟

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن الضرائب لا تُفرض على الذهب الخام أو سعر الجرام نفسه، وإنما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% فقط على مصنعية المشغولات الذهبية، وذلك وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتابع موضحًا أن هذه الضريبة يتم تحصيلها لصالح مصلحة الدمغة والموازين، وذلك قبل عملية الدمغ النهائية للمشغولات الذهبية، أي أن المستهلك النهائي لا يتحمل ضرائب إضافية على الذهب ذاته، وإنما فقط على تكلفة التصنيع.

3 نصائح قبل شراء الذهب

حرص مؤسس جمعية خبراء الضرائب على تقديم 3 نصائح ذهبية لكل من يرغب في شراء الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو الزينة:

1. اختيار محل موثوق: قبل أن تُخرج أموالك، تأكد من سمعة محل الذهب الذي تتعامل معه. السمعة الطيبة والالتزام بالقانون هما الضمانة الأولى لحقوقك.

2. متابعة سعر الذهب يوميًا: لا تعتمد على كلام التاجر فقط، بل تابع حركة الأسعار من خلال المواقع المتخصصة في تحديث سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة.

3. فهم الرسوم والضرائب بدقة: اسأل التاجر بوضوح عن قيمة المصنعية والضريبة، وتأكد أنها تُطبق فقط على المصنعية وليس على سعر الذهب الخام.

ما الفرق بين الذهب الجديد والمستعمل في السوق؟

الذهب الجديد يضاف إلى سعر جرام الذهب فيه قيمة المصنعية والضريبة، بينما الذهب المستعمل يباع ويشترى دون مصنعية لأنه سبق استخدامه، وبالتالي فهو الأنسب للادخار أو الاستثمار بعيدًا عن الخسائر الناتجة عن دفع تكلفة التصنيع.

لكن بعض التجار يستغلون عدم وعي المستهلكين ويفرضون خصم 2% أو أكثر عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، بحجة الضرائب، وهو أمر غير قانوني كما أكدت الجمعية.

ماذا يعني هذا للمستهلك المصري؟

المواطن البسيط الذي يفكر في شراء شبكة للعروس أو حتى استثمار مدخراته الصغيرة في الذهب، أصبح بحاجة لفهم القوانين الضريبية جيدًا حتى لا يقع ضحية استغلال بعض التجار.

إذا قررت شراء ذهب جديد: اعلم أن الضريبة التي ستُدفع هي على المصنعية فقط.

إذا اخترت الذهب المستعمل: فأنت معفي من أي ضرائب أو خصومات إضافية.

وهنا تظهر أهمية التوعية والشفافية، فالمعرفة بحقوقك كمستهلك تجعلك أكثر قدرة على التفاوض وحماية أموالك.

الذهب.. أكثر من مجرد استثمار

يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار في مصر والعالم. ومع الأوضاع الاقتصادية الحالية، يعتبره كثيرون “المركب الآمن” الذي يحمي مدخراتهم من تقلبات أسعار العملة والتضخم.

ومع ذلك، فإن وعي المستهلك بكيفية حساب الضريبة والتمييز بين المصنعية والخصومات غير القانونية، هو العامل الأهم لضمان استثمار ناجح بعيدًا عن أي خسائر.

• لا ضرائب على الذهب المستعمل.
• ضريبة القيمة المضافة 14% تُطبق فقط على مصنعية الذهب الجديد.
• خصم 2% الذي يفرضه بعض التجار على الذهب المستعمل غير قانوني.

قبل الشراء: تحقق من سمعة المحل، تابع الأسعار باستمرار، وافهم الرسوم بدقة.

بهذه المعلومات، يصبح كل مستهلك أكثر وعيًا بحقوقه، وأكثر قدرة على حماية مدخراته، خصوصًا مع الارتفاع المستمر في أسعار الذهب اليوم في مصر.