وزير النقل: مصر تطور موانيها ولا تبيعها وتوقع اتفاقيات لتعزيز الاقتصاد

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لا تبيع موانيها بل تعمل على تطويرها وتحسين بنيتها الأساسية، مشددًا على أن التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها تهدف إلى تحقيق مردود اقتصادي على المدى البعيد.

تطوير محطات الركاب السياحية

أوضح الوزير أنه تم إنشاء البنية الأساسية لمحطة ركاب سياحية في ميناء العين السخنة، حيث ستقوم موانئ أبو ظبي بإنشاء محطة الركاب بالإضافة إلى محطة الـ"رورو" التي تخدم التجارة في نفس الميناء. وأشار إلى أن هناك ما يقرب من مليون راكب يستخدمون محطات الركاب في البحر الأحمر سنويًا، مما يعزز أهمية هذه المحطات في دعم قطاع السياحة والنقل البحري.

اتفاقيات مع الجانب الإماراتي

وأشار الفريق كامل الوزير إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإماراتي، من المتوقع أن تجلب لمصر استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة. وأضاف أن استغلال البنية التحتية التي طورتها مصر يهدف إلى خدمة مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك قطاع السياحة، حيث تسهم هذه التطويرات في تحسين تجربة السائحين وتقديم خدمات متكاملة لهم.

تعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة

أكد وزير النقل في مؤتمر صحفي أن البنية التحتية المتطورة تخدم قطاع السياحة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن محطات الركاب السياحية تعد جزءًا من هذه البنية التحتية، حيث توفر خدمات مهمة للسائحين وتدعم حركة النقل البحري في مصر.

توقيع اتفاقيات جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بوزارة النقل. شملت هذه الاتفاقيات توقيع عقد نهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ. كما تم توقيع عقد بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا لمنح التزام وتمويل محطة دحرجة "رورو" ومحطة ركاب السفن السياحية في نطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استثمارات مستقبلية

تعكس هذه الاتفاقيات التزام الحكومة المصرية بتطوير الموانئ وتحسين بنيتها التحتية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي واقتصادي في المنطقة.